الاقتصاد الألماني هو المحرك للإقتصادي الأول في الاتحاد الأوروبي،بحيث قد ساهمت بشكل كبير في تحسن الاقتصاد في المنطقة الاتحاد الاوروبي، حيث استحوذت صادراتها في العام 2013 على 46 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا كانت فرنسا أول وجهة للصادرات الألمانية فإن الولايات المتحدة تمثل الشريك الثاني لها، وبالتالي ضعف اليورو عزز الطلب على المنتجات المصنوعة في ألمانيا ما أعاد بعث قطاع الصناعة في البلاد الذي شهد خلال الصائفة الماضية تراجعا كبيرا كاد ان يدخلها في حالة من الركود.
وفي نفس الإطار فإن إرتفاع قيمة الدولار على حساب اليورو أثر بشكل مباشر على أسعار النفط التي تشهد إنخفاضا منذ يونيو الماضي، ما فتح المجال أمام الاقتصاد الألماني للإستهلاك أكثر نتيجة إنخفاض أسعار الوقود.
يورغ كريمر، خبير الاقتصاديين في كومرتس أج بنك:
“ ضعف اليورو وانخفاض أسعار النفط يدفع الاقتصاد إلى الأمام بشكل كبير وهي من بين الأسباب الهامة لخروج الإقتصاد الألماني من الأزمة التي شهدها خلال الصائفة الماضية، هذه المعطيات ساهمت في ونموه بشكل تدريجي.”
ومن بين فوائد إنخفاض قيمة اليورو ،التضخم الناتج عن الواردات الذي كشف خطر إنهيار الأسعار في منطقة اليورو، حيث إرتفع في ألمانيا، إلى 0.1 في المائة فقط في ديسمبر كانون الاول، في حين تراجع بنسبة 1.1في المائة في إسبانيا.
0 التعليقات:
Post a Comment